قانون برنامه توسعه سوم

 
 
موارد قانوني مرتبط با ارائه تسهيلات مرتبط با بخش كشاورزي و صنايع وابسته

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

فصل چهارم – تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت­هاي اقتصادي

ماده 29_

به دولت اجازه داده مي­شود بر اساس آيين نامه­اي كه توسط وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي­رسد تمهيدات لازم براي خريد برگ سبز چاي و تبديل آن به چاي خشك و بسته بندي و توزيع آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي را فراهم كند.

فصل پنجم نظام تامين اجتماعي و يارانه­ها

ماده 46_

الف – سياست پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند و شكر، پنير، دارو و شير خشك در برنامه سوم با حفظ كالا برگ از نظر تعداد، مقدار وزني و قيمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافت.

دولت موظف است يارانه پرداختي به كالاهاي اساسي را بر اساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ريالي و ارزي در بودجه سالانه منظور نمايد.

ب – سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگاني پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري مابهالتفاوت در مورد كالاهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابه­التفاوت در مورد كالاهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابه التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد.

دولت مي­تواند صددرصد(100%) وجوه مابه التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه كالاها و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.

ماده47_

يارانه نهاده­هاي كشاورزي مانند كود، سم و بذر در طي سالهاي برنامه حفظ و ادامه مي­يابد و دولت وظيفه دارد قيمت تضميني كالاهاي اساسي را به­نحوي تعيين كند كه در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد داخلي آنها با هزينه خريد اين كالاها از خارج برابري كند.

فصل ششم – سياست­هاي اشتغال

ماده 49 –

به منظور تشويق كار فرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد:

الف_ تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش­بيني اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه كشور.

ب – كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديدالاستخدام.

آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه­هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره_ كارگاههائي كه دوران برنامه به بهره­برداري مي­رسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيشبيني در طرح و جواز تأسيس از مزاياي اين ماده استفاده خواهند كرد.

ماده50_

به دولت اجازه داده مي­شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته:

الف – معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه­گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايه­گذاري مي­نمايند، طبق آيين نامه­اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه­هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت مي­رسد در طول ساليان اجراي برنامه در نظر بگيرد.

ب – قسمتي از سود تسهيلات اعطايي به سرمايه­گذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاونيهاي خدمات توليد كنندگان، تعاونيهاي توليد روستائي، عشايري و بهره_برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند.

ج – تسهيلات اعطايي در قالب بودجه­هاي سنواتي و آيين نامه­هاي اجرائي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق كمتر توسعه يافته به نسبت شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد بصورتي كه در پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

ماده 52_

در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد(در مقايسه با بخشهاي غير دولتي)، كميته­اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه­هاي متولي امور توليدي و زير بنايي (حسب مورد) و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله ضوابط تعيين نرخ روش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده­ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.

هزينه­هاي اشتراك زير بناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، بعلاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غير دولتي كه طي برنامه سوم تقاضاي انشعاب مي­كنند، پس از بهره­­برداري با تقسيط پنج­ساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد.

وزارتخانه­هاي نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابري موظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهرك­هاي صنعتي و نواحي صنعتي حسب اعلام وزارت صنايع مي­باشند.

ماده54_

به دولت اجازه داده مي­شود: در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه­گذاري در طرحهاي اشتغال­زا و صنايع كوچك و نيز قسمتي از سود كارمزد تسهيلات مذكور را در قالب اين قانون تأمين كند. همچنين بخشي از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي بايد براي حمايت از صنايع كوچك و اشتغال زا اختصاص يابد.

آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر طي مدت شش ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده55 –

سه درصد (3%) از سپرده­هاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي درصد سال 1378 در اختيار بانكهاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك يك درصد ((1%)) ) قرار مي­گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غير دولتي شود كه ويژگي عمده آنها اشتغال زائي مي­باشد.

آيين نامه اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي­رسد.

ماده56_

در اجراي بند ((2)) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي، نظام بانكي كشور موظف است در طول سالهاي برنامه سوم به نحوي برنامه­ريزي و اقدام نمايد كه همواره س از كسر ذخائر قانوني و احتياطي سپرده­هاي قرض­الحسنه پس­انداز كه حداكثر از بيست درصد (20%) آن تجاوز نمي­كند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقيه را براي تهيه ابزار كار در اختيار كساني قرار دهد كه براي كار كردن امكان تهيه وسائل كار خود را ندارند. اين تسهيلات به صورت وام بدون بهره بوده و كار مزد آن را شوراي پول و اعتبار معين مي­كند. بيكاران ساكن در روستاها و زنان بيكار سرپرست خانوار و همچنين حرفه آموختگان بخش­هاي فني و حرفه­اي دولتي و غير دولتي از اولويت برخوردارند. مبلغ وام براي هر متقاضي حداكثر ده ميليون (000و000و10) ريال معين مي­شود و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق آيين نامه اجرايي اين ماده كه آن را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي­رساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده­ترين شكل اخذ تعهد، ترتيب اعطاي تسهيلات را به متقاضيان فقط براي يك بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را بنحوي معين كند كه واقع بينانه و مطابق شرايط اقتصادي وام گيرنده باشد.

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد كه با همكاري سازمانها و وزارتخانه­ها و موسسات ذيربط در امر اشتغال زايي همچنين بخش غير دولتي برنامه­هاي لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرمايه كم دارد را از شبكه­هاي مختلف خود به مردم آموزش دهد. در اين آموزش­ها تكيه بر استفاده از امكانات و تسهيلات و مواد اوليه بازارهاي محلي، يك اصل قلمداد خواهد شد.

ماده 57 _ وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

در تمامي برنامه­هاي اشتغال زائي و اعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايت­هاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.

فصل هفتم – نظام ماليات و بودجه

ماده60_در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارائي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيش­بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد ((حساب ذخيره ارزي حاصل از درامد نفت خام)) و ((حساب ذخيره ريالي)) اقدامات زير را به عمل آورد:

الف – از سال 1380 مازاد در آمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش­بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان ((حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام)) نگهداري مي­شود.

ماده65_

به دولت اجازه داده مي­شود در تنظيم لوايح بودجه سالانه، پرداخت بخشي از اعتبارات طرحهاي عمراني انتفاعي را در قالب تسهيلات و كمكهاي مالي و فني، توسط بانكهاي تخصصي و توسعه­اي از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهاي مرسوم در نظام بانكي، منظور كند.

وجوه برگشت شده طرحهاي انتفاعي، موضوع ماده(32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نيز با سازو كار فوق به ساير طرحهاي انتفاعي اختصاص مي­يابد.

فصل نهم – سياست­هاي پولي و ارزي

ماده83_

تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي­گردد:

الف_ وزير امور اقتصادي و دارائي.

ب – رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

ج – رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون اقتصادي وي.

د – دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران.

هـ _ وزير بازرگاني

و – دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد رياست جمهوري.

ز – دادستان كل كشور يا معاون وي.

ح – رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.

ط – رئيس اتاق تعاون.

ي – يك نماينده از هر يك از كمسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

تبصره1_ ضوابط اجرائي اين ماده شامل نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره2_ رياست شورا بر عهده وزير امور اقتصادي و دارائي و در غياب او با رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

ماده84_

الف_ افزايش درمانده تسهيلات تكليفي طي سالهاي برنامه سوم بطور متوسط سالانه ده درصد (10%) نسبت به ارقام مصوب سال 1378 كاهش مي­يابد.

ب_ حمايتهاي دولت در اعطاي تسهيلات اعتباري به بخشها و فعاليتهاي مختلف به شكل پرداخت يارانه نرخ سود، اعتبارات ترجيحي و قبول تضمين بازپرداخت در چار چوب بودجه­هاي سالانه انجام خواهد شد.

 

فصل يازدهم – توسعه علوم و فن­آوري

ماده100 –

به منظور ايجاد زمينه­هاي مشاركت و سرمايه­گذاري بخش غير دولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فن­آوري، بالاخص پژوهشها و فن­آوريهاي كاربردي توسعه­اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق­هاي غير دولتي مشاركت كند و موظف به تقويت صندوقهاي دولتي موجود مي­باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه امكان استفاده اين صندوقها از رايانه سود تسهيلات مالي طي سالهاي اجراي برنامه فراهم شود.

اساسنامه صندوق جديد التأسيس و آيين نامه نحوه مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غير دولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوقها به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فن­آوري حداكثر ظرف يك سال از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل دوازدهم – سياست­هاي زيست محيطي

ماده104_

به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره­گيري پايدار از منابع طبيعي كشور، اجراي موارد زير الزامي است:

الف_ بهره برداري از منابع طبيعي كشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره­برداري پايدار از منابع، با اجراي طرحهايي از قبيل ((تعادل دام و مراتع))، ((خروج دام از جنگل)) و ((تأمين علوفه دام و سوخت جنگل نشينان، عشاير و روستائيان، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيكي، هماهنگي در مديريت يكپارچه منابع پايه و نهادينه كردن مشاركت مردم در برنامه­ريزي، تصميم­گيري و اجراء)) ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل محيط زيست نيز حفظ شود.

آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي مورد نظر، با پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه­هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به تصويب هيآت وزيران خواهد رسيد.

ب_به منظور تقويت و پشتيباني از ((سازمانهاي غير دولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي))، كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به اين سازمانها به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي­شود. اين كمكها كه به حساب خاصي در خزانه واريز مي­گردد، دريافت و براساس آيين نامه­اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي­رسد و مشتمل بر حداكثر ميزان كمكها و نحوه اعطاي آنهاست، در اختيار اين سازمانها قرار خواهد گرفت.

ج_به منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينه­هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه­هاي قابل قبول واحدها منظور مي­گردد.

از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي­گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين­نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي­رسد.

ماده105_

كليه طرحها و پروژه­هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي، براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژه­هاي مذكور الزمي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي­باشد.

تبصره – سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي علمي و اجرائي پروژه­هاي عمراني و اشتغال زائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد.

فصل سيزدهم – بخش آب و كشاورزي

ماده 106_ (آئين نامه اجرائي مربوطه)

آيين نامه اجرائي اين تبصره متضمن اهداف كمي، نحوه سازماندهي، تأمين امكانات و هماهنگي دستگاههاي اجرائي در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نيرو با مشاركت وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده107 –

به دولت اجازه داده مي­شود به منظور اجراي سياست­هاي صرفه­جويي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي براي بهره­برداري بهينه، آب را در انهار و شبكه­­هاي آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نسبت به تدوين و اجراي نظام بهره­برداري، مشاركت بخشي غير دولتي (حقّابه­داران و مالكان) و ايجاد تشكلهاي بهره­برداري اب و خاك اقدام نمايد و براي اينگونه مصرف كنندگان، براساس قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمت گذاري نموده و تحويل دهد.

تبصره – به منظور بهره­برداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت درنقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به حقّابه­داران و مالكان اقدام نمايد.

ماده108 – (آئين نامه اجرائي مربوطه)

آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه قيمت­گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه­هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109_

براي دسترسي بخش آب و كشاورزي به حداكثر رشد پيش­بيني شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعاليتها با اولويتهاي زير مورد نظر قرار خواهد گرفت:

الف_ تأمين ماشين­آلات و ادوات كشاورزي و بهبود مديريت بهره­برداري از ماشينها و تجهيزات تا رفع بحران مكانيزاسيون.

ب – افزايش راندمان آبياري و بهره­وري از آب و اقزايش سطح زير كشت آبي.

تبصره – دولت مكلف است از طرق گوناگون و ممكن زير با اولويت دادن نسبت به پروژه­هاي ديگر استحصال آب:

1_    ساخت سدهاي كوچك متعدد

2_    ساخت سدهاي بزرگ مخزني

3_    تنظيم مسير عبور آب با احداث تونلهاي انحرافي و شبكه توزيع مناسب.

4_    ايستگاههاي پمپاژ طراحي شده بر اساس اصول فني و مهندسي

از خروج آب از كشور جلوگيري نمايد. به صورتيكه در پايان برنامه سوم، ميزان استحصال آب از طريق رودخانه­هاي مرزي به حداكثر ممكن خود رسيده و كمترين خروجي را از كشور داشته باشد.

ج – مديريت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهي جامعه عشايري.

د – افزايش توليد علوفه به ويژه ذرّت، سويا و پودر ماهي به منظور كاهش وابستگي به علوفه وارداتي و حمايت از توليد كنندگان كود و سم در داخل براي كاهش واردات

هـ _ حمايت از ايجاد تعاوني­هاي توليد كشاورزي و تشكلهاي بهره­برداران آب و خاك و منابع طبيعي با اولويت تعاوني­هاي ايثارگران.

و – افزايش كمّي و كيفي محصولات كشاورزي و آبزيان با هدف تأمين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت دانه­هاي روغني و زيتون و محصولات باغي.

ز – دولت مكلف است از آغاز برنامه سوم، عشاير سيار كشور را طي دو برنامه پنج­ساله از نظر اقتصادي و معيشتيو اشتغال با حفظ توانمندي­هاي توليد، مسكن، ايجاد امكانات زير بنائي و خدمات رساني، رفاه عمومي و اجتماعي سامان دهي نمايد.

سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40%) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير كاربري و واگذاري مرتع خواهد بود كه در امر واگذاري عرصه­هاي مرتعي به علت داشتن پروانه بهره­برداري و يا عرف بهره­برداري داراي اولويت خواهند بود.

فصل پانزدهم

ماده 121_

الف – تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرآيندها و سيستمهاي مصرف كننده انرژي، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان، توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات، فرآيندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذكور توسط كميته­اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذيربط تدوين مي­شود.

نحوه تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد كرد.

د – تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غير دولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به­كارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسطكميته­اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه­هاي مسكن و شهرسازي، كشور، نفت، صنايع، نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.

تبصره_ قيمت انرژي براي واحدهايي كم مصرف سالانه سوخت آنها بيش از پنج­هزار (5000) متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين­نامه­هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه­و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل هجدهم – عمران شهري و توسعه و عمران روستائي

ماده137_ (آئين نامه اجرائي)

آيين نامه اجرائي اين ماده، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه­هاي جهاد سازندگي و مسكن و شهر سازي و دفتر امور مناطق محروم كشور رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل نوزدهم

ماده 139_ (آئين نامه اجرائي)

آئين نامه هاي اجرائي اين ماده، توسط وزارتخانه­هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه­و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 140_ (آئين نامه اجرائي)

بمنظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي بالاي دويست(200) خانوار و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد. نقشه­هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تاييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مي­نمايند:

1_    در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تجديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه­بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي­رسد تا براساس آن بنام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي­باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.

2_    در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تجديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهدهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از مديركل ثبت اسناد و املاك استان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي­گردد.

هيأت مي­تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي­شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي­باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي­شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3_    مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه­هاي ثبتي معاف مي­باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود.

4_    نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آيين نامه­اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) حداكثر ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي­رسد.

5_    خانواده­هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي­باشد.

فصل بيست و سوم – امور عمومي

ماده 181_

الف_ دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش­بيني كند و در اختيار ستاد حوادث غير مترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه­هاي پيشگيري از حوادث غير مترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.

ب_ وزارت كشور مي­تواند از محل منابع قرض الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق الذكر اعطا كند. مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در لوايح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش بيني شده است تضمين كند.

ج_ به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.  

فصل بيست و ششم – اجراء و نظارت

ماده 198_ بمنظور حسن اجراي قانون برنامه سوم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا شهريور ماه سال بعد، شامل موارد زير به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي­نمايند.

الف_بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.

ب_بررسي عملكرد سياست­هاي اجرائي.

ج_بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي از جمله توليد و سرمايه­گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري.

د_ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه.

هـ _ ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه.

تبصره_ دستگاههاي اجرائي موظفند براساس دستورالعملي كه سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مي­كند، نسبت به تهيه و ارائه گزارش پيشرفت عمليات برنامه سوم به سازمان مذكور اقدام كنند.

 
 
   

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.